تتمثل علاقة التبعية مناط مسئولية المتبوع عن أعمال تابع، وتكون في توجيه ورقابة المتبوع لتابعه في أداء عمل معين يقوم به لمصلحة المتبوع. فقد قضت محكمة التمييز الكويتية بعدم مسؤولية المتبوع حال أن قيام العمل غير المشروع الذي وقع من التابع كان بعيدا عن أعمال وظيفته، وبدافع شخصي، وأنه فيه هذه الحال لا تقوم مسؤولية المتبوع عن. كذلك مسؤولية المتبوع عن عمل التابع تعتبر مسؤولية تقصيرية حيث هي مبدأ قانوني يقضي بأن الشخص أو الكيان (المتبوع) يمكن أن يكون مسؤولاً قانونياً عن الأعمال التي يقوم بها شخص آخر (التابع) في إطار علاقة تابعة معينة، مثل العلاقة بين الموظف وصاحب العمل.
Naked Attraction | | lagniappemobile.com
عن ما يثيره موضوع مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع من إشكاالت وخاصة على مستوى تحديد أساسها وعوارضها وكذا على مستوى شروط وأثار تحققها في درجة ثانية.
في ميدان المسؤولية المدنية، تُعد مسؤولية التابع عن أعمال تابعيه من أبرز صور العدالة التوازنية التي أقرّها النظام، إذ توازن بين حماية المتضرّر من جهة، وضمان رقابة التابع على من يعمل تحت سلطته من جهة أخرى.
البحث يعنى ببيان أبرز القواعد الفقهية التي يعتمد عليها في الکثير من الأحکام في أبواب التابع والمتبوع، وعرضها بصورة يمکن أن تخدم الفقهاء والقضاة والمفتين، وغيرهم في هذا الباب فيضبطون. القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه - أحكام التابع والمتبوع. من القواعد الفقهية: أن التابع يأخذ حكم المتبوع، وتدخل هذه القاعدة في كثير من أبواب الفقه، هذا بالنسبة للغالب، وإلا فإنه قد يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، كما أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ولكل من هذه القواعد تطبيقاتها الفقهية المتعددة. فوسع من دائرة الأعمال التي يسأل عنها المتبوع ، إذ ذكر أنها الأعمال التي تقع من التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها ، وفي هذا لم يفعل القانون الجديد إلا أن يسجل ما جرى عليه القضاء المصري في هذه المسألة . ثم حدد علاقة التبعية بأنها تقوم على سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه .
