طبقا لأحكام الدستور، يحدد هذا القانون -الإطار المبادئ التي ترتكز عليها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والأهداف الأساسية لسياسة الدولة واختياراتها الاستراتيجية من أجل إصلاح هذه. القانون الإطار 17.51 هو قانون صادر عن الجريدة الرسمية سنة 2019، ينص على المبادئ العامة التي يجب أن تحكم السياسة التعليمية بالمغرب. وجاء القانون الاطار رقم 51-17 وقام بتطوير والرفع من 4 أهداف إلى 11 هدف. يعطي إعلان انشيون ويوضح التطلعات المستقبلية للتعليم بداية 2030.
Leaked Instagram
يُعدّ إصلاح التعليم في المغرب مساراً وطنياً ممتداً منذ الاستقلال، تعزّز بإطلاق الميثاق الوطني للتربية والتكوين (1999)، ثم البرنامج الاستعجالي (2009-2012)، فـ الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ، وصولاً إلى القانون الإطار 51.17 (2019).
الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 الَّتِي تقضي بِضَرُورَةِ وضع قانون إطار لمنظومة التربية والتَّكْوين وَالبَحْث العلمي، تمت المصادقة عَلَى القانون الإطار 51.17 من قبل لجنة التَّعْلِيم
صدر القانون الاطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 غشت 2019 ، وقد جاء هذا القانون بعد أن قام المجلس بإعداد الرؤيةا لاستراتيجية 2015-2030 من أجل إرساء مدرسة. قانون إطار رقم 51.17 يهدف إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب من خلال تحسين جودة التعليم وتطوير النظام التعليمي. يتضمن القانون عشرة أبواب تحدد الأهداف والسياسات اللازمة لتحقيق التعليم المندمج وتلبية احتياجات المجتمع.
